به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تورم و تعدد قوانین در حوزه اراضی موجب مشکلات شده

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۶۹۸۰

اصغر جهانگیر گفت: تا امروز تصور می‌شد برای حل مشکلات مردم به اصطلاح باید قوانین موازی ایجاد کرد در حالی که وقتی قوانین را مرور می‌کنیم می‌بینیم در حوزه زمین با تورم و تعدد قوانین روبرو هستیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی گفت: مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حقیقت هم پیشگیری‌کننده از جرائم و هم برطرف‌کننده دغدغه‌های انسان در دنیای کنونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیر در ادامه به بعد‌های انسانی پرداخت و گفت: انسان به عنوان یک موجود پیچیده و تاثیرگذار از چند بعد قابل بررسی است. ابتدا انسان اقتصادی که مسائل را بر اساس نفع و ضرر خودش بررسی می‌کند؛ یعنی هرچه که به نفعش است به طرفش می‌رود و هر چه به ضررش است از آن دوری می‌کند. این انسان اقتصادی در گذشت زمان احساس می‌کند نمی‌تواند به راحتی اموراتش را انجام دهد لذا بحث انسان اجتماعی مطرح می‌شود.

وی افزود: اینکه انسان بدون حضور در جامعه و بدون کمک و یاری از دیگران امکان پیشبرد برنامه‌هایش را نخواهد داشت، موضوع انسان اجتماعی را مطرح می‌کند.

جهانگیر به بعد انسان معنوی و خود شکوفا اشاره کرد و افزود: انسانی که هر لحظه با فکر کردن و تدبر و تعمل، افق‌هایی روشن در مقابل خود و جامعه و آیندگان بگشاید و بتواند با ایده‌ها طرح‌ها و اختراعات و نگاه‌های جدید یک دنیای جدید را در مقابل مردم ترسیم کند انسانی معنوی و خود شکوفا است.

وی با اشاره به ثبت وقایع در ذهن انسان توسط خداوند بیان کرد: خداوند متعال در مغز انسان شرایطی را فراهم کرده که تا بتواند اختیار داشته باشد و افعال خود و دیگران را درک کند؛ این اهمیت ثبت وقایع است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک را شرح داد و گفت: مجموعه سازمان در حقیقت مجموعه پیشگیری کننده از بسیاری از معضلات است؛ از جرائم پیشگیری و دغدغه‌های انسان در دنیای کنونی را برطرف می‌کند.

جهانگیر گفت: در حوزه ثبت رسمی آنطور که باید فرهنگسازی اتفاق نیفتاده است؛ پس زمانی می‌توانیم ثبت را به معنای واقعی در جامعه ساری و جاری کنیم که فرهنگ آن را رواج دهیم.

وی اظهار کرد: امروز برخی از مردم اهمیت ثبت رسمی را در جامعه به خوبی درک نکردند برای همین است که بعد از گذشت حدود ۱۰۰ سال از قانون رسمی شدن ثبت در کشور همچنان شاهد اسناد عادی و در حال مبادله هستیم که در عین حال معتبر هم هستند.

جهانگیر ادامه داد: باید فرهنگ‌سازی می‌شد تا جامعه بداند ثبت رسمی از معاملات معارض، جعل، پولشویی و ایجاد دعاوی جلوگیری کرده و شفافیت ایجاد می‌کند و مانع از گرفتاری مردم در پیچ و خم‌های دادگستری می‌شود.

وی موضوع شناسایی اسناد رسمی در مجموعه‌های دولتی را مهم دانست و گفت: اگر مجموعه‌های مختلف دولت بدانند اسناد عادی چقدر می‌تواند ضرر و زیان به سیستم‌های اقتصادی جامعه و فعل و انفعالات مسیر‌های اقتصادی وارد کند، خودشان در فرایند رسمیت به اسناد رسمی به سازمان ثبت کمک می‌کنند.

جهانگیر همچنین به قوانین دست و پا گیر و متعدد در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: تا امروز تصور می‌شد برای حل مشکلات مردم به اصطلاح باید قوانین موازی ایجاد کرد در حالی که وقتی قوانین را مرور می‌کنیم می‌بینیم در حوزه زمین با تورم و تعدد قوانین روبرو هستیم.

وی گفت: بیش از یکصد قانون و بخشنامه در حوزه زمین داریم که برخی از آن‌ها با هم تعارض دارند و مشکلاتی را برای مردم و دولت فراهم کرده‌اند؛ پس تنها راه کمک به مردم و اسناد رسمی نوشتن قوانین جدید نیست، زیرا قانون‌گذار در زمان‌های مختلف برای حل مشکلات روزمره که با آن روبرو بوده قوانین جدید را نوشته در حالی که این قوانین به دلیل تعدد، خودشان منشا و باعث بسیاری از مشکلات در حوزه زمین و ثبت مالکیت شده است.

جهانگیر فقدان اجرای قانون یا فقدان نظارت بر اجرای قانون را از دیگر مشکلات در حوزه ثبت بیان کرد و گفت: همین مسئله باعث شده قوانین خوب روی زمین بماند و همچنان مردم را با مشکلات روبرو کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری راهکار رفع مشکلات سازمان ثبت در حدنگار را همکاری سازمان‌های ذی‌ربط دانست و عنوان کرد: دستگاه‌های همکار با سازمان ثبت موظف هستند در زمینه ارائه اطلاعات به موقع این سازمان را برای اجرای قوانین کمک کنند و باید برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت.

این همایش با محورهای: امور اسناد و ثبت شرکت‌ها، امور املاک و کاداستر، فناوری اطلاعات، مالکیت معنوی، امور حقوقی و بهسازی مدیریت عمومی برگزار و از آثار برگزیده تقدیر شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اراضی تورم قوانین حوزه زمین سازمان ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود

 

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

 امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان